تهران - تحریریه - پروفسور ایرج توتونچیان استاد برجسته بانکداری اسلامی در مقاله ای به بررسی مساله کلیدی ماهیت پول باتوجه به دو مولفه درونزا بودن و برونزا بودن آن پرداخت.

یکی از مباحث تعیین کننده در اقتصاد پولی درونزا یا برونزا بودن پول است علت تعیین کننده بودن این دو موضوع در نتایج اقتصادی آنها نهفته است. به همین دلیل صلاح دیده شد که علیرغم مباحث طولانی و غالبا غیرقابل دفاعی که در اطراف این بحث مطرح شده است اگر توفیق حاصل شود یکبار برای همیشه خلاصه نتایج مطالعات و تجربیات بیش از چهار دهه خود را به مصداق کلام حضرت علی (ع) که فرمودند: "العلم نقطه کثره الجاهلون" را در اینجا به اختصار بیشترمطرح کنم. ضمنا به اعتقاد راسخ من ازجمله دلائلی که حتی برای اقتصاددان غربی این موضوع مطرح شده یا برای سرپوش گذاشتن و یا بنا به قول پروفسور جون رابینسون برای اغفال کردن اقتصاددان توسط اقتصاددان دیگر می باشد که برخی از اقتصاددانان فرهیخته ایرادات کثیری در خصوص نظام سرمایه داری وارد کرده اند که چرا پول باید برونزا باشد. در گذشته نه چندان دور آنچه که در دروس سرمایه داری از جمله اقتصاد کلان و نیز در اقتصاد پولی مطرح میشد این بود که پول در این نظام "برونزا" هست و به همین علت منحنی عرضه پول نسبت به نرخ بهره به صورت خط عمودی رسم می شد و بعدها پس از مباحثات بی حاصل شیب مثبت به آن داده شد. ستون فقرات نظام سرمایه داری که همچنین پاشنه آشیل آن نیز می باشد بهره (ربا) هست. به عبارت دیگر اگر کسی بخواهد به این نظام حمله کند کارسازترین اسلحه حمله کردن به بهره است. همان کاری را که سیلویو گزل در کتاب ذیقیمت خود(که کینز او را متفکری بزرگ معرفی نمود) در بحث پول مطرح کرد و به همین علت باید از نظر دور نگاه داشته می شد ولی چون مارکس به هیچوجه در این مقمله حیاتی ورود پیدا نکرد باید در نظام سرمایه داری بطور وسیعی در دانشگاه ها و سایر مراکز علمی مطرح میشد چون نگران بحث های او نبودند. نظام سرمایه داری همواره به بخش پولی اقتصاد توجه دارد و انتظار دارد که این بخش خود بر روی بخش واقعی اثر بگذارد. به مفهوم ساده ریاضی یعنی: M=F(X) M=بخش پولی X=بخش واقعی هستند. و به عبارت دیگر و با استفاده از نماهای مورد استفاده توسط مارکس در این نظام کالا وسیله ای هست برای تولید پول: M-C-M آنها انتظار دارند که به عنوان مثال برای رونق اقتصادی با افزایش عرضه پول که برونزا هست نرخ بهره کاهش یافته و چون فرض شده (که البته مطالعات میدانی این فرض را تایید نمی کنند) که سرمایه گزاری تابع معکوسی از نرخ بهره است سرمایه گزاری افزایش یافته در نتیجه تولید بیشتر شده و اشتغال بالا رود. معنای آن این است که: رابطه ساده بالا(با توضیح مختصر فوق) به خوبی برونزا بودن پول را در نظام سرمایه داری نشان می دهد. معهذا تعدادی از اقتصاددانان غربی سعی کرده اند که به حیل مختلف ثابت کنند که پول در آن نظام درونزا هست. جالب است که برخی از این اقتصاددانان برای اثبات اینکه پول در آن نظام درونزا هست به معادلات رگرسیونی متوسل شده و معادله را طوری می نویسند که در آن پول برونزا هست! یعنی متغییر هایی وجوددارند که قبلا اتفاق افتاده اند و اینها علت و تعیین کننده حجم پول هستند! اینگونه کارهای کودکانه انسان را به یاد گفته پروفسور جون رابینسون می اندازد. البته این گونه کارهای اغفال کننده را افراد اندیشمندی مانند خانم رابینسون تشخیص می دهند و مع الاسف غالبا (مانند بسیاری از ما اقتصاددانان) نه تنها اغفال شده بلکه آنرا تبلیغ می کنیم. واقعا باید به این شگردهای بچه گانه خندید زیرا این افراد نادان هنوز فهم نکرده اند که اولا رگرسیون به هیچوجه موید رابطه علت و معلولی (رابطه علی) نیست، بلکه فقط جهت حرکت یک متغییر را نسبت به دیگری نشان می دهد. و ثانیا اگر رابطه چه مثبت و چه منفی ویا صفر باشد جهت این رابطه همواره حفظ می شود چه یک متغییر را برونزا بنویسیم و چه آنرا درونزا تعریف کنیم در هر حالت جهت حرکت اولیه همواره حفظ خواهد شد. ثالثا اگر از نظر منطقی ثابت میشد که پول در آن نظام درونزا هست دیگر اینهمه تشکیلات عریض و طویل برای فدرال رزرو معنا نداشت. چون عرضه پول در آن سیستم برونزا هست و عالما عامدا آن را به این صورت نگه داشته اند که این سازمان مخوف توانایی تعیین رئیس جمهور را دارد. این موضوع انسان را به یاد کتاب ارزشمند زیر می اندازد.

‘’Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country, January 15, 1989 by William Greider’’

خامسا دلیل دیگری که برای برونزا بودن پول در نظام سرمایه داری وجود دارد توصیه رئیس اسبق فدرال رزرو یعنی پروفسور برنانکی درخصوص Forward guidance می باشد که توضیح می دهد که ما بخش واقعی را به سمت سیاست پولی فدرال رزرو هدایت می کنیم. و این یعنی حرکت از بالا به پائین. در حالی که اگر پول واقعا در آن نظام درونزا بود بخش حقیقی می بایستی از پائین به بالا مسئول بانک مرکزی را هدایت می کرد: Backward guidance معنای آن این است که همچنان که در کتاب انگلیسی توضیح داده شده است و در شرائطی که نرخ بهره و نیز هرگونه سفته بازی منع شده باشد تا زمانی که کلیه عوامل تولید برای تولید آماده باشد. می توان بدون نگرانی از تورم پول چاپ نمود. بدیهی است که در این حالت بیکاری وجود نخواهد داشت زیرا در این شرائط ما هر نوع از عوامل تولید بیکار را می خواهیم به کار بگیریم. مضافا اینکه در نظام اسلامی حتی یک نفر (با قدری تسامح) نباید بیکار باشد و این چیزی هست که در قانون اساسی آمده است ولی مع الاسف به دلیل حیله های متنوع شرعی و یا اینکه فعلا "مصلخت نیست" با لشگری از بیکاران مواجه هستیم و تا زمانی که به دستورات و قواعد اقتصاد اسلامی تن ندهیم نه تنها از مشکلات اقتصادی کشورکاسته نمی شود بلکه به دلیل پیروی کورکورانه از نظام سرمایه داری لیبرالیستی اوضاع اقتصادی کشور بطور تصا عدی وخیم تر خواهد شد. و نباید تا آخرین لحظه ای که این دولت سر کار هست نه امیدی و نه نشانه ای از امید بهبودی داشت. مبادا این نوشته در شرائط فعلی به سیاه نمائی تعبیر شود بلکه اینجانب مانند طبیب از اوضاع و خیم اقتصادی کشور اسلامیمان خبر داده و هشدار می دهم. شاید ضرورت داشته باشد که در پست یا پستهای آینده از خصوصیات دردناک و مخرب سرمایه داری لیبرال که توسط پروفسور هایک در سال 1947 آنرا پایه ریزی کرد بحث کنیم. تیم اقتصادی دولتهای ناکارآمد - سست عنصر- زبون و حریص تمام دولتهایی که این سیاست را پیاده کرده اند در دامی هولناک افتاده اند که خلاصی از آن به زودی غیرممکن هست. در چنین حالتی است که من اینگونه عقاید بی اعتبار (همانگونه که پاول کروگمن برنده جایزه نوبل با صراحت بیان کرد) و حتی مخرب را از جمله موارد Weapons of mass destruction دانسته (شاید بهتر باشد که از عبارت بهتری که قبلا گفته شده یعنی Weapon of faith destruction استفاده نمود) زیرا جنایات انسانی- اجتماعی حاصل از اینگونه توصیه ها را کمتر از جنایات انسانها و تسلیحاتی که آنها در موارد جنگ و غیره بر علیه انسانیت بکار برده اند نمی دانم. و صریحا اعلام می کنم که باید این افراد نیز در محاکم صالحه بین المللی محاکمه شوند و هرگز در هیچ موضوع اقتصادی حق اظهار نظر نداشته باشند. در مورد دولتهای ناکارآمد و زبون نیز به زودی در پست جدید با استفاده از مفهوم بازدهی به مقیاس توضیح خواهم داد. در اینجا بر می گردیم به مدل های غربی در مورد رابطه معکوس بین نرخ بهره (ربا) و میزان هزینه های سرمایه گذاری. اگر چنین فرضی که به نظام تحمیل شده است صحت آن تائید می شد در نرخ های بهره نزدیک به صفر حجم سرمایه گزاری در چنین شرائط حاد بین المللی (قبل از واقعه کرونا) تمام کارخانجات با صد درصد ظرفیت کار می کردند و نه بیکاری شکل می گرفت و نه تورم زندگی میلیونها انسان را در فشار قرار می داد. درحالیکه "چنان نماند وچنین نیز نخواهد ماند". اعتقاد ما این است که سرمایه گزاری چه در نظام سرمایه داری و چه نظام اقتصادی دیگر تابعی از نرخ انتظاری سود است و به همین علت است که نه در گذشته و نه در زمان حال نه تنها سرمایه گزاری ها کاهش یافته بلکه به دلیل آینده ای نه چندان درخشان در این کشورها بیکاری همچنان مشکل اصلی آنها باقی مانده است و تا زمانی که مدلهای خود را براساس این نظریه سست حفظ کنند مشکل سرمایه داری حل نخواهد شد. توجه به یک نکته دیگر در این مرحله ضرورت دارد و آن اینکه نرخ بهره (ربا) از کارآئی نهائی سرمایه مستقل است. این نکته را در مورد گرداب پولی نشان داده ایم. به عبارت دیگر نباید نرخ سود (انتظاری) را با نرخ بهره مقایسه کرد زیرا هزینه بهره همیشه در نرخ سود لحاظ می شود و مقایسه این دو یعنی احتساب مضاعف. نکته ما قبل آخر این که در نظام اقتصاد اسلامی پول واسطه داد و ستد می باشد و نه ذخیره ارزش که در نظام سرمایه داری وجود دارد. در نظام اسلامی ما با C-M-C سرو کار داریم. نکته نهائی آنکه یک بار برای همیشه از خودمان سوال کنیم که چرا نوسانات کلیه متغیر های کلان سرمایه داری که مکررا در صفحات مانیتور نشان داده می شود انسان را به یاد صفحه مانیتور مریض در حال موت در بیمارستان انواع سفته بازی- ریسک های تصنعی- تقدم بخش پولی بر بخش واقعی –می اندازد؟ علت غائی وجود ربا(بهره) و از همه مهمتر "عدم مطلق عدالت" می باشد. از نظر من عدالت قاعده طلائی گمشده نظام سرمایه داری است. زیرا اگر درست دقت کنیم اولا از نظر حضرت علی (ع) در عدالت حق هر چیزی به ذیحق داده می شود و هر چیزی در جایگاه خاص خود قرار می گیرد و ثانیا اگر عدالت پیاده شود فقر از بین میرود. عدالت را نباید در عرض سایر مفاهیم اخلاقی قرار داد و نیز آنکه از نظر ایشان عدالت بر اساس مفهوم حق پایه ریزی شده است. از نظر ایشان عدالت به این صورت بیان شده است: با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند که کاملا یک مفهوم عملیاتی هست:" امام الکلام کلام الامام". با این اعتقاد قلبی و عقلی در این مورد قدم اول باید از طرف ما شروع شود نه بر عکس. (دیل کارنگی نیز همین راه را پیش گرفته که توانسته عقیده او تا این حد در جوامع غربی رسوخ کرده باشد). از آن حضرت نیز نقل شده است که "العلم نقطه کثره الجاهلون". عظمت وکار ساز بودن قواعد و تعاریف اسلام از اینجا روشن می شود که مومنی که علم گمشده اوست باید به مصداق " تعرف الاشیاء باضدادها" متون علمی اسلامی را با متون علمی سرمایه داری مقایسه کرده و از بهترین آنها تبعیت کند. در کمال تواضع عرض می کنم که نویسنده بیش از چهار دهه است که همین راه را در پیش گرفته و به فضل الهی به چشمه فیاضی دست یافته ام که هر چه بیشتر تعمق میکنم بیشتر فیض می برم. تاسف من در این است که بسیاری از کارهائی را که می توانستم انجام دهم تا کنون توفیق انجام آنرا پیدا نکرده ام. اگر تعریف عدالت را که منسوب به حضرت علی(ع) می باشد با کوشش فراوانی که غربیها در اینگونه موارد متحمل شده اند مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که اسلام هراسی مجعول تا چه اندازه برای بشر هزینه بردار بوده است. و هنوز هم این کوشش به دلیل مذکور ادامه دارد و تاکنون به جائی نرسیده اند. در اینجا باید اذعان داشت که ما مسلمانان تا چه حد به دین مقدس اسلام و در مقابل خداوند مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. به نظر نویسنده این سطور باید تمام آیات مقدس الهی مربوط به اقتصادیات را به صورت قاعده و دستور العمل در آورده و آنها را در حدی که در توان داریم در جامعه پیاده کنیم. مع الاسف روشنفکران غربزده هنوز بعد از بیش از چهل سال از نظام سرمایه داری لیبرالیستی حمایت کرده و بر آن اساس سیاستگزاری می کنند. من اینگونه کارها را فقط می توانم به خیانت علمی نسبت دهم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ؛ عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.. (تحف العقول،ص ۴۴۸) معهذا اگر خواسته باشم منصفانه قضاوت کنم و عدالت علوی را در نظر بگیرم باید گفت که "از ماست که بر ماست"! روشنفکران غربزده زمانی که زمینه مباحث قدرتمند اقتصاد اسلامی را خالی دیدند شروع به حمله کرده و عقاید پوسیده و منحط سرمایه داری لیبرالیستی را به جامعه تحمیل کردند. ولی چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. تاکید می کنم که بر پیاده کردن عدالت علوی دلالت های علمی و عملی بیشماری مترتب است که باید جواهراتی را که قرن ها است در زیر غبار غفلت و خیانت قرار گرفته است را بیرون آورده و نه اینکه در سخنرانیها با آنها اشاره شود بلکه نیاز به شجاعت-جسارت و دانائی دارد که شکل و سازو کار عملی به آنها داده شود. انشا ءالله. در مورد نرخ بهره منفی انشاء الله در پست بعدی توضیح خواهیم داد. فعلا در این مورد موضوع Thrift paradox را در نظر داشته باشیم کد در این حالت نیز بیکاری چهره کریه خود را نشان خواهد داد. دکتر ایرج توتونچیان پایان/